ختام برنامج تطوير الوكلاء في الوزارات والدوائر الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي

بيان صحفي للنشر

عودة إلى الأخبار

24/12/2008

دبي ، دولة الإمارات العربية المتحدة،  اختتمت صباح أمس الأربعاء الموافق 24/12/2008 بفندق مونارك دبي أعمال برنامج تطوير الوكلاء والمساعدين وكبار المدراء في الوزارات والدوائر الحكومية والذي نظمه معهد الحكومة الإلكترونية التابع لداتاماتكس بهدف تطوير استراتيجيات إدارة التغيير في عصر تطبيق مفاهيم الحكومة والتعاملات الإلكترونية، وكيفية بناء إستراتيجيات التحول وثقافة التعامل الإلكتروني داخل المؤسسات الحكومية وأستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من مؤسسة الخليجية بالإضافة الى الخبراء والمتحدثين الإقليميين والعالميين.

 

كلمة الدكتور منير الخطيب
هذا وقد واصل الدكتور منير الخطيب دكتوراه في الحكومة الإلكترونية من المملكة المتحدة، لليوم الثاني استعراضه لورقة عمله والتي تتناول التغير المؤسسي ودور الحكومة الإلكترونية موضحاً أن الوسائل الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أدت إلى تغيير خرائط سير العمليات و المعلومات ، و إعادة هيكلة المؤسسات،  وأستعرض كذلك الإطار المفاهيمي للحكومة الإلكترونية، وتناول التغييرات التكنولوجية التي صاحبت عصر المعرفة والتي شكلت سمات المجتمع الجديد وأضافت أدوارًا جديدة للدولة لتشجيع خلق وتداول المعرفة داخل المجتمع، مع عرض فكر وفلسفة الحكومة الإلكترونية والفروق الجوهرية بينها وبين الحكومة التقليدية، والتأكيد على العلاقة الوثيقة التي تربط بين الحكومة الإلكترونية وبين المداخل الإدارية المعاصرة باعتبارها مدخلاً للإصلاح الإداري يجمع بين الجودة الشاملة، وبين إعادة هندسة نظم العمل والذي يشكل علاقة جديدة بين الحكومة والمواطن بالتركيز على إشباع احتياجات المواطنين بالدرجة الأولى.، متناولاً الأسس العلمية التي يجب اتباعها عند التخطيط لتطبيق الحكومة الإلكترونية على المستوى القومي، مع عرض لمراحل وضع إستراتيجية الحكومة الإلكترونية.

 

كلمة الدكتور عبد الرحمن الخضير
بينما أستعرض مدير مركز المعلومات وقائد مشروع التعاملات الإلكترونية الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الخضير أهم الإنجازات  الرئيسية التي قام بها مركز المعلومات التابع لوزارة العمل في المملكة العربية السعودية من بناء لنظام إحصائي متطور لدعم اتخاذ القرار لمعالي الوزير وكبار المسئولين بالوزارة، وتقديم لخدمات التوظيف ، ورخص العمل  الاستقدام بوزارة العمل الكترونياً، وإعادة لهندسة الإجراءات  للخدمات الإلكترونية، ووضع للخطط الاستراتيجية التي تربط الوزارة مع جميع مكاتب العمل بشبكة نقل معلومات متطورة، وتطوير جذري لنظام الإحصاءات للوزارة، وتأمين أجهزة حاسب آلي وطابعات ومستلزمات لديوان الوزارة ولجميع مكاتب العمل، وتوريد وتركيب نظام متكامل للحماية من الفيروسات، وتجهيز مكتب معالي الوزير بجده وربطه آلياً بمكتب معالي الوزير بالرياض، وتفعيل صفحة علاقات المراجعين على موقع الوزارة على الانترنت. وربط وزارة العمل آلياً مع الجهات ذات العلاقة بمشروع التعاملات الالكترونية بالوزارة، وأستعرض الدور الذي قام به المركز في معالجة موضوع إعادة رسوم التأشيرات، وتفعيل خدمة الانترنت بديوان الوزارة، وعقد اتفاقية التعاملات الإلكترونية مع وزارة الخارجية، والإشراف على نظام الأرشفة الإلكترونية.

 

كلمة الدكتور المحامي يونس عرب
كما أستعرض الدكتور المحامي يونس عرب من مجموعة عرب للمحاماة ، موضوع الإطار القانوني للحكومة الالكترونية باعتباره من اكثر موضوعات الحكومة الالكترونية حساسية وأهمية حيث أن العلاقة فيما بين الجهات الحكومية والإفراد في شتى الميادين ومختلف القطاعات تأسست على تعبئة الطلبات والاستدعاءات الخطية والمكتوبة ، وتسليم الأصول والحصول على مستندات رسمية .. الخ مع الإشارة الى وجود ثمة مشكلات منها ما تتصل بإجراءات العطاءات الحكومية وشرائطها الشكلية  واشكالات تتصل بوسائل الدفع وقانونيتها ومدى قبول القانون للدفع  ( القيدي – نسبة للقيد ) كبديل عن الدفع النقدي . وثمة اشكالات في ميدان حماية  امن المراسلات الالكترونية في ظل غياب استراتيجيات امن شمولية في بيئة المؤسسات العربية سواء في القطاعين العام او الخاص ، ومن جديد يطفو على السطح التساؤل حول حجية التعاقد الالكتروني وحجية الاثبات بالوسائل الالكترونية ، وثمة خشية من ان يكون التكامل الرقمي على حساب السرية وعلى حساب الخصوصية وحريات الافراد ،  وفي ظل غياب قواعد المساءلة الجنائية على العبث بالكمبيوتر والشبكات وإساءة استخدامها وعلى الانشطة الجرمية المرتكبة بواسطتها ثمة خشية على امن التعامل سواء فيما بين المؤسسات الحكومية او بينها وبين الجمهور .
لهذا فان المسالة الجوهرية في سلامة بناء الحكومة الالكترونية أدراك أن الحكومة الالكترونية تتطلب الوقوف على كافة تشريعات النظام القانوني القائم وهي لا تحتمل ان يشرع لها بقالب تشريعي جاهز قد يكون مناسبا في بيئة مغايرة وغير مناسب في البيئة المحلية.
كلمة الدكتور أحمد السبكي
أما الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التعليم عن بعد بالمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرامج بجمهورية مصر العربية، فقد أستعرض التحديات التي تواجه مدراء تقنية المعلومات في المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة 2015 ، مستعرضاً المشاريع الرئيسية لتقنية المعلومات والاتصالات في المؤسسات الحكومية، أهم التحديات الإستراتيجية والتقنية التي تواجه مدراء تقنية المعلومات التنفيذيين، وكيفية بناء أطار لحوكمة  تقنية المعلومات يلبي متطلبات ومعايير المؤسسات الحكومية، كيف يمكن عدم استغناء المؤسسة عن  إدارات تقنية المعلومات ؟وكيف يمكن جعل المؤسسة تتأثر بإدارة أعمالها في ظل القدرة التنافسية ؟ تحسين البنية الأساسية لتقنية المعلومات : وكيفية تحسين كفاءة ومردود المؤسسة،  القيمة الحقيقية للإجراءات التنظيمية للإعمال وكيف تعمل فهم مختلف المنهجيات في إطار إعادة هندسة المؤسسة ( الهندرة)
الدكتور عبد الإله الديوه جي
 فيما طرح الدكتور عبد الإله الديوه جي مستشار تقنية المعلومات بمنظمة الإسكوا المشكلات التي تعوق تطبيق الحكومة الإلكترونية في المنطقة مشيراً الى أن الحكومات في أغلب دول العالم تتوسع في توفير بوابات للحكومة الإلكترونية لخدمة المواطنين من جانب، ودعم شفافية ونزاهة المؤسسات الحكومية من جانب آخر إضافة إلى تغيير الصورة الذهنية السلبية عن الأداء الحكومي وتحويلها إلى صورة إيجابية. كما أشارة الى أن المؤسسات في العالم العربي تواجه الكثير من المشكلات، ولعل المشكلات الإدارية والقانونية والمالية والتكنولوجية هي أهم هذه المشكلات.
هذا وقد عقد خلال البرنامج مناقشات مفتوحة تم خلالها طرح عدد من التساؤلات من جانب المشاركين في البرنامج والخروج بعدد من التوصيات والتي تتصل بتطوير البنية الأساسية، السياسة العامة، الفجوة الرقمية، المعرفة الإلكترونية، إمكانية الوصول، بناء الثقة، حفظ خصوصية التعاملات، الأمن، الشفافية، التشغيل البيني المتداخل، وإدارة السجلات وهي :  

عبد الرحيم الكراندي
0097143328223