بحضور الوكلاء والمساعدين وكبار المدراء في الوزارات والدوائر الحكومية وخبراء ومتحدثين من السعودية ولبنان ومصر والأردن والإمارات افتتاح برنامج تطوير الوكلاء والمساعدين وكبار المدراء

بيان صحفي للنشر

عودة إلى الأخبار

24/12/2008

دبي ، دولة الإمارات العربية المتحدة، افتتحت صباح أمس الثلاثاء 23/12 / 2008 بفندق مونارك دبي أعمال برنامج تطوير الوكلاء والمساعدين وكبار المدراء في الوزارات والدوائر الحكومية والتي تستمر لمدة يومان يتم التركيز على كيفية تطوير المهارات في مجال تطبيق مفاهيم الحكومة والتعاملات الإلكترونية، والاستفادة من التطورات العالمية في هذا المجال وذلك لتطوير الفكر الإداري والتكنولوجي الحديث وبناء مهارات الأداء الوظيفي والمؤسسي والسعي نحو تطوير وتحديث أساليب العمل في الإدارات والدوائر الحكومية لتوحيد النظم الإدارية الداخلية وإتباع أفضل الأساليب العلمية دعماً للرؤية الثاقبة للدولة والمنطقة في بناء مجتمع معلوماتي.
كما يتم التركيز على كيفية تقديم الخدمات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات خصوصاً بعد أن أصبحت الخدمات الإلكترونية الركيزة الأساسية للتطور المعرفي في عصر تميز بسرعة تدفق المعلومات وجودة الخدمات. وعلى كيفية بناء نظام معياري لتمكين المؤسسات الحكومية من التخطيط بكفاءة لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية،  وذلك بحضور عدد من الوكلاء والمساعدين وكبار المدراء في الوزارات والدوائر الحكومية الخليجية بالإضافة الى النخبة من الخبراء والمتحدثين في كل من : السعودية ولبنان ومصر والأردن ودولة الإمارات.
و من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمعهد الحكومة الالكترونية في كلمته على الكمالي خلال افتتاح البرنامج على أهمية عقد مثل هذه البرامج في ظل توسع الحكومات في أغلب دول العالم في توفير بوابات للحكومة الإلكترونية لخدمة المواطنين من جانب، ودعم شفافية ونزاهة المؤسسات الحكومية من جانب آخر إضافة إلى تغيير الصورة الذهنية السلبية عن الأداء الحكومي وتحويلها إلى صورة إيجابية. وفي المنطقة تواجه كثير من المؤسسات التي تسعى لإنشاء مثل هذه البوابات على مستوى الوزارات والمحافظات والمدن والإمارات وغيرها من المؤسسات الحكومية الكثير من المشكلات، ولعل المشكلات الإدارية والقانونية والمالية والتكنولوجية هي أهم هذه المشكلات.  

وأضاف بأن البرنامج سوف يدور حول محاور هي: أسباب نجاح مشاريع حكومية إلكترونية على المستوى الإقليمي والعالمي، المشكلات المتعلقة بالموارد البشرية وتخطيطها عند استخدامها في بناء مشروع الحكومة والخدمات الإلكترونية, المشكلات القانونية ذات العلاقة بالتعاملات الإلكترونية للمواطنين, المشكلات القانونية المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية, المشكلات التكنولوجية، وكيف تتم مواجهتها ووضع حلول سريعة لها، المشكلات المتعلقة بتمويل برامج الحكومة الإلكترونية الممتدة وطرق إيجاد الحلول لها و دراسة المشكلات المستقبلية المتعلقة بمشروع الحكومة والخدمات الإلكترونية ووضع حلول إستراتيجية لها.

كلمة الدكتور المحامي يونس عرب
شارك الدكتور المحامي يونس عرب من مجموعة عرب للمحاماة بورقة عمل أستعرض فيها الحكومة الالكترونية بين مفهومها التقليدي وبين الاتجاهات الجديدة لتطوير المفهوم والمحتوى والاستراتيجيات مشيراً الى أن  الكثير يعتقد أن مفهوم وغرض الحكومة الالكترونية تحقق بمجرد نقل خدمات حكومية تقليدية من البيئة المادية الى البيئة الرقمية  وهذا وان كان ليس دقيقا وفق المفهوم الأساسي للحكومة الالكترونية  الذي لم يصل منتهاه بعد في البيئة العربية  فانه بالقطع ليس صحيحا وفق التغير الذي شهده مفهوم الحكومة الالكترونية في السنتين الاخيريتن. مستعيناً بتقرير الأمم المتحدة بشان الحكومة الالكترونية ودراستها المسحية للعام 2008 والتي أضافت اتجاهات ومعايير جديدة تتصل بالمفهوم والمحتوى والمعايير وآليات القياس والأثر، كما أشارة الى  انه  لا يوجب فقط أعادة قراءة الاستراتيجيات المنجزة حتى لا ننتهي الى مخرجات غير ملائمة بشان الحكومات الالكترونية العربية ، وإنما توظيف المفهوم الشمولي والملائم للحكومة الالكترونية والمساهمة في خلق منتج إبداعي.  كما أستعرض الدكتور عرب في ورقته البناء القانوني الملائم للحكومة الالكترونية وواقع التشريع العربي المنجز في هذا الحقل ومناطق القصور والاحتياجات التشريعية للخدمات الالكترونية لتعزيز الثقة وإنماء التوجه نحو تطبيقات وحلول الاعمال الالكترونية وفي مقدمتها الحكومة الالكترونية .           


كلمة الدكتور عبد الرحمن الخضير
أما الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الخضير مدير مركز المعلومات وقائد مشروع التعاملات الإلكترونية بوزارة العمل بالسعودية، فقد أستعرض تجربة وزارة العمل في المملكة العربية السعودية في مجال التحول نحو الخدمات الإلكترونية الحكومية وذلك بتقديم خدمات الوزارة الكترونياً، كما أستعرضت الورقة أهم عوامل نجاح مشروع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والمرتكزة حسب الدراسات في هذا المجال على ثلاثة محاور وهي: المستفيدين من الخدمات الإلكترونية ( people (  إجراءات العمل ( Processes ) وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ( Technology ) كذلك تم استعراض الأهداف الإستراتيجية لتحول الوزارة للتعاملات الإلكترونية وكذا المراحل والخطوات التي يتم اتخاذها لعملية التحول وذلك من خلال حصر الإجراءات الحالية للخدمات الإلكترونية للوزارة وعملية إعادة تصميم هذه الإجراءات كما تم استعراض مراحل تنفيذ الخدمات ومعمارية الحل المقترح ( Software Architecture)  والمبني على مفاهيم الخدمات الإلكترونية الحكومية، ومن المؤمل أن تساهم بوابة الوزارة الإلكترونية في حدوث نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة لطالبي العمل من خلال خدمة التوظيف بالآضافة لأكثر من نصف مليون شركة من شركات القطاع الخاص من خلال خدمتي إصدار رخص العمل والاستقدام ومن المتوقع أن يؤدي ذلك لتوليد قيمة اقتصادية أضافية من حيث الإسهام في سرعة تلبية إحتياجات المستفيدين من خدمات الوزارة.
كلمة الدكتور أحمد السبكي
بينما أستعرض الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التعليم عن بعد بالمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرامج بجمهورية مصر العربية التحديات وأخطاء الحكومة الإلكترونية الإستراتيجية  مشيراً الى أن الحكومة الإلكترونية ليست خيارا  وأن ما يحصل اليوم للحكومة من تغيرات في شكلها المألوف هو رد فعل طبيعي لما حصل لبيئة الحكومة في غضون السنوات الأربع أو الخمس الماضية، فقد تعرضت هذه البيئة لنوع من التغير اللانـمطي (Discontinuous Change) وثمة أحداث جوهرية وقعت خلال الفترة الزمنية الماضية والقصيرة نسبياً أدت إلى تغير لانمطي في بيئة الحكومة والذي بدوره أدى إلى ظهور مفهوم الحكومة الإلكترونية. والذي يأتي في مقابل التغير النمطي أو الطبيعي، ففي الحالات النمطية تتغير النماذج الحكومية بطريقة طبيعية كرد فعل على الأحداث العادية الواقعة حولها، وبناءً عليه، تقوم الإدارة بإدخال التعديلات على أجهزة الحكومة والتي غالباً ما تكون لتحسين الإجراءات الموجودة وليس إعادة صياغتها من جديد، وعلى سبيل المثال فقد تعمد الحكومة إلى إضافة رسوم على خدمة معينة إو إلحاق خدمة بجهاز آخر وحتى تغيير بعض القيادات الإدارية في هيكلياتها، وغالباً ما تتكون لدينا معرفة سابقة بإتجاهات العمل الحكومي ونتائج التعديلات النمطية.        


كلمة الدكتور عبد الإله الديوه جي
أما الدكتور عبد الإله الديوه جي المستشار الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمنظمة الإسكوا فقد أستعرض الاعتبارات السلوكية في تطبيق الحكومة الإلكترونية وبدايات الحكومة الإلكترونية وأبرز ملامح الحكومات في تطبيق الحكومة الإلكترونية والخطوات الأساسية التي تتخذها  في تطوير الحكومة الإلكترونية وأهم المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للجاهزية، وكذلك أستعرض أهم المبادئ المعتمدة للحكومة الإلكترونية وكيفية رسم خارطة الطريق للوصول الى قدر من النجاح  في تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية الاستنتاجات. الحكومة الالكترونية هي مجموعة من المتغيرات المعقدة المترابطة ببعضها، ولا تكوِّن الوسائل التكنولوجية الاجزءاً  بسيطاً منها. حيث تبقى الاعتبارات الاجتماعية والسلوكية وطريقة أدارة المشروع والتخطيط له وديمومة التشغيل وكسب ثقة المستخدم العوامل الأساسية الأكثر علاقة بالنجاح. من الملاحظ أن معظم دول المنطقة لم تعر ما يكفي من اهتمام لجوانب الإصلاح الإداري والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسلوكية ، لذا لم ترصد نجاحات متكاملة على مستويات وطنية للحكومة الالكترونية، وقد يكون من المفيد مناقشة ما يجب أن نخطط له عند الشروع بمشاريع الحكومة الالكترونية أكثر مما نفكر بما يجب شراؤه من أجهزة ومعدات.
كلمة الدكتور منير الخطيب
في حين أستعرض الدكتور منير الخطيب  التغير المؤسسي ودور الحكومة الإلكترونية طرح خلالها عدد من التساؤلات هل تحويل كل الخدمات الحكومية إلى خدمات الكترونية سيؤدي إلى حكومة الكترونية؟ هل تطبيق الإدارات الإلكترونية سيؤدي إلى حكومة الكترونية؟ هل لدينا الرضا الكافي لما أنجز حتى الآن؟ كما أستعرض دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خلق وإدراك بيئة العمل الإلكتروني باعتبار أن الحكومة الالكترونية منهجية تعتمد على تقنية المعلومات من أجل رفع كفاءة وزيادة الشفافية وتقليل تكلفة إدارة مؤسسات الدولة. وإشارة الى أنه مع التراكم الكمي في العمل الحكومي، و عدم وجود المنافس، و تضخم حجم المؤسسات الحكومية، ازدادت الأعمال الحكومية رتابة و بيروقراطية، و تناقصت روح المبادرة و الإبداع أمام ثقل و كثرة الروتين، و تراجع مستوى الخدمة و كفاءة الخدمات، مما أدى إلى بروز الحاجة لحكومات مرنة و ديناميكية، تركز على خدمة زبائنها كأفضل الشركات الخاصة حول العالم. و مع وصول تكنولوجيا المعلومات إلى مراحل متقدمة – الإنترنت و تكنولوجيا الويب الخ – أدت إلى تمكين أساليب جديدة في الإدارة عالميا، حيث لم تعد المنافسة حكرا على الأعمال و القطاع الخاص ، برزت الحاجة لتبني أفضل أساليب الإدارة من القطاع الخاص لخلق الحكومات الجاهزة بالكامل لعصرِ المعلومات – الحكومة الإلكترونية, وأخيرا ، من حقنا أن نفرح بما أنجزنا و بما يتم إنجازه، و لكن أحب أن أذكر بما قاله البروفيسور ستراون من المركز الوطني للعلوم بالولايات المتحدة " لقد اعتدنا على تضخيم أهمية إنجازاتنا التكنولوجية على المدى القصير و التقليل من أهميتها على المدى البعيد" و ذلك تجنبا لنرجسية نحن بغنى عنها و لكي لا يكون للإبداع خط نهاية – تجسيدا لرؤية الشيخ محمد بن راشد.

 

العلاقات العامة
ناصر أحمد
هاتف: 00971505955155

عبد الرحيم الكراندي
0097143328223