المشاركون في المنتدى الرابع عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية يؤكدون على ضرورة تحديث البنية التحتية المعلوماتية للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي

بيان صحفي للنشر

عودة إلى الأخبار

28/05/2008

المشاركون في المنتدى الرابع عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية يؤكدون على ضرورة تحديث البنية التحتية المعلوماتية للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي

الأربعاء الموافق 28/5/2008 دبي- الإمارات العربية المتحدة: إختتمت صباح أمس الاربعاء أعمال المنتدى الرابع عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي بفندق البستان روتانا، الذي تناول على مدى خمسة أيام أهم وأبرز تطبيقات الحكومة والخدمات الإلكترونية وسبل آليات تطوير مشاريع الحكومةوالخدمات الإلكترونية عن طريق الإستعانة بحلول تكنولوجيا المعلومات والإتصالات الحديثة وتوظيفها في تحديث البنية التحنية المعلوماتية الإلكترونية للحكومة والخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى عرض عدد من الدراسات الميدانية الإقليمية والدولية في مجال الحكومة والخدمات الإلكترونية.
وقد أكد علي الكمالي، رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى على أنه "أصبحت هناك حاجة ماسة إلى تطوير وتنمية المجتمع المعلوماتى وفهم وتحديد أهم التحديات والمقومات التي تواجه تطبيق مشاريع الحكومة والخدمات الإلكترنية في دول مجلس التعاون الخليجي والعناصر التي يجب توفيرها من أجل التطبيق السليم للمجتمع المعلوماتي الخليجي" ، كما أكد على أن" لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات دوراً بارزاً في نجاح مشاريع وبرامج الحكومة والخدمات الإلكترونية".

وتطرقت توصيات المنتدى الى ضرورة تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية في تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ودعم إنشاء المواقع الإلكترونية بما يعمل على تقليص الفجوة الرقمية و بناء الشراكة بين المؤسسات الحكومية والخاصة والعمل على وضع مؤشرات لقياس مدى أنتشار تقنية المعلومات وتطبيقات الحكومة الإلكترونية وجعلها أداة للتقييم والمساءلة.
هذا وقد أوصي المؤتمر بضرورة العمل على ما يلي :
• رفع الثقافة الرقمية والوعي المعلوماتي في المجتمع ، وذلك بتكاتف مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات والإدارات الحكومية من أجل ردم الفجوة الرقمية ، والوصول إلى مجتمع معلوماتي لتعزيز ثقة المواطن في إجراءات ورؤية وخطط الحكومة.
• تشجيع ودعم الجهود الوطنية الرائدة التي بادرت بها بعض الأجهزة الحكومية كأمثلة يحتذى بها ، للسير بالجهات الحكومية نحو الجاهزية المطلوبة للتنفيذ الشامل المتكامل والسلس لمشروع الحكومة الإلكترونية .
• ضرورة أن تسعى الحكومة إلى حث السلطة التشريعية نحو معالجة القصور في التشريعات والقوانين ، مثل قواعد الإثبات والحجية والمصداقية ، وتوفير مقتضيات السرية والخصوصية الشخصية في التعاملات الإلكترونية ، ومراعاة عدم التعارض مع مبدأ المساواة بين الموطنين في الخدمة العامة لتطبيقات الحكومة الإلكترونية ، وإصدار القوانين اللازمة ، وتعزيز أساليب حل النزاعات والشكاوى الإدارية بالوسائل الإلكترونية حيث أن تنفيذ المشروع يحتاج بالضرورة إلى توفير بيئة قانونية وتنظيمية مناسبة.
• الاستفادة من التجارب الناجحة للدول المتقدمة في تطبيق مفهوم الحكومة والخدمات الإلكترونية للأخذ بأسباب النجاح ، وتلافي عوامل الفشل والمخاطر المترتبة على ذلك ، مع التأكيد على عدم الاستيراد والتطبيق الحرفي للمفاهيم والمنهجيات المختلفة لهذه التجارب ، وتطويع هذه التجارب للتلاؤم مع الثقافة والموروثات المحلية البيئية.
• التأكيد على أهمية توفير الدعم السياسي للمشروع ، و صياغة منظور استراتيجي وطني شامل يرتكز على رؤية واضحة للنقلة النوعية المطلوبة للعمل الحكومي .
• العمل على توفير البنية المعلوماتية وبيئة الاتصالات من أجل تشييد البناء الفني الإلكتروني من قنوات اتصال وتجهيزات ، مع ضمان أمن المعلومات وتوفير الرقابة الآلية الفنية اللازمة ، وهيكلة المعلومات بما يتيح عمليات البحث والاسترجاع وتبادل المعلومات والبيانات واستكشافها بطريقة فعالة ، مع توافر أدوات قياس لأدائها في البيئات التشغيلية المختلفة في الجهات الحكومية .
• التأكيد على أن أحد المقومات الرئيسية لنجاح مشروع الحكومة والخدمات الإلكترونية يتمثل في دور فعال للقطاع الخاص ، لذلك يوصي المؤتمر على مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذا المشروع كشريك رئيسي فعال.
• ضرورة إنشاء مراكز خاصة لتقنية المعلومات للجمهور تعمل على تدريب كافة شرائح المجتمع على أساسيات تقنية المعلومات.
• تركيز حكومات المنطقة إهتمامها على تنمية التجارة الإلكترونية بين القطاعات الحكومية والتجارية .
• بناء سياسة أمنية قابلة للتحديث بشكل دوري لملاحقة أحدث المستجدات العالمية في هذا المجال.
• التشديد إنشاء هيئة خليجية موحدة للحكومة الالكترونية
• التأكيد على مشروع البوابة الخليجية الإلكترونية.
• إطلاع المختصين على أحدث النظم المعلوماتية والإدارية الحديثة وإثارة النقاش بينهم في سبيل تطبيق تلك النظم والاستفادة منها.

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة:
ناصر أحمد
العلاقات العامة
هاتف: 0097143326688

عبد الرحيم الكراندي
0097143328223