تختتم فاعليات المنتدى الخامس عشر للحكومة والخدمات الالكترونية، بالتركيز على قضيتي امن المعلومات، والبنية التحتية للحكومات الالكترونية.

بيان صحفي للنشر

عودة إلى الأخبار

27/05/2009

دبي – دولة الامارات العربية المتحدة، اختتمت صباح أمس الأربعاء الموافق 27/5/2009  بفندق البستان روتانا بدبي - فاعليات المنتدى الخامس عشر للحكومة والخدمات الالكترونية والذي نظمته داتاماتكس تحت رعاية مدينة دبي للإنترنت والهيئة العامة للمعلومات ودائرة التنمية الاقتصادية والشريك الإعلامي الإستراتيجي صحيفة الرياض واستمر لمدة 5أيام ناقش خلالها العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم مشاريع الحكومة الالكترونية في المنطقة.
أكد الكمالي في ختام أعماله على أن المنتدى شهد حضورا لافتا للانظار حيث تجاوز عدد المشاركين حوالي 1000شخص على مدار 5أيام ، واكثر من 16مؤسسة عالمية رعاية للحدث،  و16متحدثا إقليمياً وعالميا ، وأكثر من 35ورقة عمل ، وتجارب رائدة في تنفيذ مشاريع الحكومة الالكترونية مثل تجربة وزارة العدل بالإمارات، العلم لإمن المعلومات بالسعودية وتجربة جامعة الملك سعود. كما تخلل المنتدى عدد من الفعاليات الأخرى مثل المنتدى الخامس الاقتصادي والذي عقد يوم 24 /5/2009 ، ومنتدى القيادات الشابة الخليجية والذي عقد يوم 25/5/2009  ومؤتمر تحديات توطين الوظائف في دول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد يومي 26- 27مايو 2009 كما قام معهد الحكومة الإلكترونية بتنظيم برنامج بعنوان تطوير التنفيذيين للمنافذ الجوية والبحرية والبرية في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك يومي 23-24 مايو 2009 .  
كما وجه الكمالي الشكر لجميع المشاركين في المنتدى، والشركات الرعاية لهذا الحدث ، ووسائل الإعلام المختلفة التي قامت بتغطية هذا الحدث وخص بالشكر جريد الرياض.
وكانت جلسات اليوم الخامس قد بدأت بكلمة باري غارمان مدير العمليات بشركة أكسس المحدودة بالولايات المتحدة، بموضوع الأمن والثقة في خدمات الحكومة الإلكترونية حيث تناول كيفية الحفاظ على أداء الحكومة الإلكترونية ومدى القدرة على الإعتماد عليها حيث أن مواقع الحكومة الإلكترونية أصبحت أهداف للهجوم وذلك من كونها أهداف سهلة اصطيادها لذا يجب وقف هذه الهجمات قبل الوصول إليها عن طريق توفير حائط دفاع قوي لصد هذه الهجمات .
أما جورج سيباستيو,  Internationall Turnkey Systems, Bahrain فقد تناول أمن الوثائق ومدى توفر الثقة فيها، وأضاف أن جميع مواقع الحكومة الإلكترونية يمكن تأمينها ولكن كيف يمكن الحفاظ على أمن الوثائق وسرية البيانات، وكيفية منع الهاكرز من الوصول الى الوثائق وسرقة المعلومات أو كشف سريتها، وأكد على أن نظام تأمين الشبكات يعتبر نظاما تقليديا معروفا ومفهوما لدى الكثيرين ، لذا أصبحت عملية تأمين الوثائق من المشكلات الكبيرة التي لم تحل حتى وقتنا الحالي .
 
بعدها تحدث الدكتور المهندس ناصر المشاري من مدير فريق C41  سيسوريكس Sysorex  العربية المحدودةALDirieh Project, MODA, KSA عن ضرورة وجود قدرات لمشاريع الحكومة الإلكترونية يمكن الإعتماد عليها أثناء تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية مع التأكيد على نوعية هذه القدرات وخلق الإمكانيات . وأضاف أن تطوير مشاريع الحكومة الإلكترونية في تزايد مستمر وذلك عن طريق توفير الشبكات الذكية وتوصيلها بشبكة الإنترنت . كما أوضح أن النتائج المترتبة على الإخفاق في تنفيذ البنية التحتية للقدرات وتأسيس مركز للمعلومات.وكذلك مسالة الإلتزام والأمن وما يترتب عليه من آثار سلبية  كثيرة .

 

وقد خرج المجتمعون بالتوصيات التالية :
1-     تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
2-      الاستفادة من الأجيال الجديدة لخدمة الهاتف النقال .
3-     التأكيد على أن جميع المعلومات على شبكة الانترنت مخزنة بشكل أمن وعلى شبكة حكومية أمنة .
4-     استحداث كادر جديد خاص بالكوادر الفنية المتخصصة في الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك لمنع تسرب الكفاءات المؤهلة للقطاع الخاص ولجذب الكوادر بميزات تنافس الميزات الوظيفية في القطاع الخاص.
5-     دمج إدارات الحاسب الالي والاتصالات في كل مؤسسة حكومية تحت مسمى وإدارة واحدة تسمى إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات مواكبة وتماشيا مع التطور العالمي .
6-     عند تعاقد اي مؤسسة حكومية مع شركات تقنية المعلومات لتنفيذ بعض التطبيقات والبرامج يجب التنسيق مع الجهات الأخرى لضمان عدم تعارض التقنيات المستخدمة مع القطاعات الاخرى ذات العلاقة .
7-     استحداث بند جديد في ميزانيات المؤسسات الحكومية يسمى "بند الاتصالات وتقنية المعلومات " لتغطية تكاليف التقنيات المتجددة.
8-     التأكيد منح وزراء الاتصالات في المنطقة صلاحيات أوسع لمخاطبة مدراء الاتصالات والحاسب الالي في جميع المؤسسات الحكومية والجهات ذات العلاقة بتطبيق الحكومة الالكترونية بشكل مباشر ووضع إستراتيجية موحدة متمشية مع السياسة العامة للدولة .
9-     وضع الاطار التشريعي اللائم ( قوانين حماية الخصوصية ، وحماية المستهلك وقوانين المعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني).
10- وضع الهيكل التنظيمي لمنظومة الحكومة الالكترونية : توفير قواعد البيانات اللازمة، وضع استراتيجية للتعاون والتنسيق من مختلف الوزارات.
11- إيجاد بنية اساسية متكاملة ، كأجهزة الحاسوب وخطوط الاتصال وخدمة انترنت فعالة.
12- وجود قوى بشرية مؤهلة لادارة العملية وصيانة التجهيزات وتدريبها باستمرار .
13- تدريب العاملين في اجهزة الدولة على التعامل مع التقنيات الجديدة ومتابعة المستجدات المتسارعة.
14- التوعية الشاملة والدؤوبة للمواطنين للتعامل مع المعطيات والاساليب الجديدة.
15- تبسيط الاجراءات الحكومية وتوفير المعلومات الضرورية للتعامل معها.
16- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مواقع الخدمات الالكترونية القريبة من المواطن.
17- خلق بيئة تشريعية تضمن قانونية التعامل بأساليب الحكومة الالكترونية .
18- إعطاء مشروعية للاعمال الالكترونية وتحديد مباحاتها ومحرماتها والعقوبات على جرائمها.
19- الزام الاجهزة الحكومية بأن تضع معلوماتها وتعليماتها وأجراءاتها على الانترنت أولا بأول بسرعة واستمرار حتى يصبح الوصول اليها سهلا ومتيسرا الكترونيا.
20- وضع معايير ثابتة وشفافة للاجراءات والمتطلبات الحكومية، وذلك حتى يتم الحد من التدخل المسؤول في تعبئة النماذج ، الامر الذي يتطلب الالتقاء المباشر بين المواطن والمسؤول والتفاوض على المعلومات المطلوبة.
21- اعطاء مشروعية لاستعمال الوثائق الالكترونية واعتمادها في المحاكم بديلا عن الوثائق الورقية
22- اعطاء مشروعية لاثبات الشخصية الكترونيا، ولاعتماد التوقيع الرقمي الذي يكون سريا وحمايته من التزوير والعبث.
23- تحديد شروط الوصول الى سجلات المواطن أو المؤسسة الخاصة وطريقة استعمال تلك السجلات مع ضمان حماية سرية المعلومات فيها.
24- تبني الادارات العليا لمبدأ تطبيق الحكومة الالكترونية ودعم هذا التوجه.
25- مراجعة الانظمة واللوائح وإعادة صياغتها وتهيئتها لتكون أكثر شمولية ومرونة لتطبيق الحكومة الالكترونية.
26- التدرج في استخدام الحكومة الالكترونية سواء بين الوحدات الادارية داخل المنظمة أو بين المنظمة ومحيطها الخارجي.
27- وضع الخطط والبرامج والاليات اللازمة للحد من مقاومة العاملين للتغيير .
28- إعادة هيكلة المؤسسة بشكل يلبي متطلبات التغيير وبما يتلائم مع تطبيق الحكومة الالكترونية وذلك بتحديد ( الاهداف . المهام . الارتباط الاداري . الادلة الاجرائية . الادلة الارشادية للخدمات...الخ ) توفير الاعتمادات المالية والامكانات المادية اللازمة لتطبيق الحكومة الالكترونية.
29- وضع الخطط والبرامج والاليات اللازمة للحد من مقاومة العاملين للتغيير.
إدارة العلاقات العامة .
ناصر أحمد إسماعيل
ت : 97143326688+
البريد الالكترونى : Nasser@datamatixgroup.com

 

عبد الرحيم الكراندي
0097143328223