آراءكم ومقترحاتكم تهمنا.
لمشاريع الحكومة الالكترونية
المنتدى السابع لأسواق الأسهم الخليجية مايو الحالي
بيان صحفي للنشر
06/05/2009
/5/2009 ، دبي – دولة الإمارات العربية المتحدة ، انطلاقا منا لنشر ثقافة الوعي الاستثماري والمشاركة في بناء أسواق أسهم خليجية قادرة على المشاركة في التنمية الاقتصادية ، أعلنت داتاماتكس عن تنظيم المنتدى السابع لأسواق الأسهم الخليجية يوم 25 مايو 2009 بفندق البستان روتانا بدبي، والذي يستمر لمدة يوم واحد يتم خلالها التركيز على كيفية إعادة بناء الإستراتيجيات لجذب المستثمرين وتعزيز ثقتهم في هذه الأسواق، وعلى كيفية تطويرها على أسس وقواعد دولية حديثة وقادرة على تفادي الأزمات والمخاطر. وسيناقش مستقبل أسواق الأسهم الخليجية في دول مجلس التعاون وكيفية الانتعاش من الأزمة المالية العالمية ، ودور المدراء التنفيذيين في إعادة بناء الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة،كما سيناقش مستقبل إدراج الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بعد الأزمة المالية العالمية، تكامل الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي والقضايا المالية العالمية
هذا ويحظى المنتدى بمشاركة نخبة من أبرز المتحدثين الإقليميين والعالميين، كبار الخبراء الاقتصاديين والمسئولين في الصناعة المالية والمصرفية والمحللين الإقليمين والدوليين
وقد صرح علي الكمالي رئيس اللجنة المنظمة ، بأن تواجد المسئولين واللذين لهم صلة بالقطاع الاقتصادي والمجتمع المالي ضرورياً لتبادل الخبرات والعمل على مواجهة التحديات وفق منظومة استثمارية متكاملة لتحقيق الاستقرار في أداء أسواق الأسهم الخليجية وتعزيز آليات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وجعلها أكثر إفصاحاً وشفافية.
كما صرح بأن العالم يمر بأزمة مالية عالمية والتي من جراءها انهارت بعض المؤسسات المالية مما أثر على حالة عدم الاستقرار إقليميا وعالميا وإلى زعزعة ثقة المستثمرين في أسواق الأسهم والأسواق المالية الأخرى ذات الصلة
وأضاف الكمالي استطاعت أسواق الأسهم الخليجية من لفت أنظار المستثمرين، حيث شهدت في السنوات الأخيرة عدة تطورات عديدة، لكن تحديات الأزمة المالية العالمية كانت السبب في التأثير على ثقة المستثمرين في الأسواق المالية الإقليمية وتضائل الثقة بالأنظمة الاقتصادية والمالية وإلى التفكير في سحب لرؤوس الأموال المستثمرة واللجوء إلى التصفية.
كما أضاف بغض النظر عن هذه الإختلالات فقد باشرت عدة مؤسسات في المنطقة نشاطها الاستثماري بغية تفادي مثل هذه الأزمات مستقبلاً بفضل الإستفادة من دروس وتجارب صانعي القرار السياسي وخبراء الاقتصاد والمال واستيعاب آليات الفكر الاقتصادي الجديد في معالجة الأزمات المالية.
وأشار إلى أنه في خضم بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتشاؤم وعدم الاستقرار، فإن منطقة مجلس التعاون الخليجي تعتبر واحدة من مناطق اقتصادية قليلة تتمتع بأسباب تدعو إلى التفاؤل. ويدور نقاش واسع مفاده أن دول مجلس التعاون الخليجي لن تدخل بالضرورة حالة من الركود هذا العام، وأن معدلات نمو الاقتصاد والأرباح ستظل أعلى من المعدل العالمي. إلا أن علينا أن لا نتجاهل المخاطر البنيوية في قطاعات البنوك والعقارات في بعض الاقتصادات وأثرها على مشاعر المستثمرين، ونحن نعتقد أن رغبة وقدرة حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على استثمار مبالغ ضخمة في الاقتصاد المحلي ستساعدها على تجاوز هذه المشكلات بسلام، بل وتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية ذاتها، في الوقت الذي تحافظ فيه على النمو.
هذا ويحظى المنتدى بمشاركة نخبة من أبرز المتحدثين الإقليميين والعالميين، كبار الخبراء الاقتصاديين والمسئولين في الصناعة المالية والمصرفية والمحللين الإقليمين والدوليين
وقد صرح علي الكمالي رئيس اللجنة المنظمة ، بأن تواجد المسئولين واللذين لهم صلة بالقطاع الاقتصادي والمجتمع المالي ضرورياً لتبادل الخبرات والعمل على مواجهة التحديات وفق منظومة استثمارية متكاملة لتحقيق الاستقرار في أداء أسواق الأسهم الخليجية وتعزيز آليات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وجعلها أكثر إفصاحاً وشفافية.
كما صرح بأن العالم يمر بأزمة مالية عالمية والتي من جراءها انهارت بعض المؤسسات المالية مما أثر على حالة عدم الاستقرار إقليميا وعالميا وإلى زعزعة ثقة المستثمرين في أسواق الأسهم والأسواق المالية الأخرى ذات الصلة
وأضاف الكمالي استطاعت أسواق الأسهم الخليجية من لفت أنظار المستثمرين، حيث شهدت في السنوات الأخيرة عدة تطورات عديدة، لكن تحديات الأزمة المالية العالمية كانت السبب في التأثير على ثقة المستثمرين في الأسواق المالية الإقليمية وتضائل الثقة بالأنظمة الاقتصادية والمالية وإلى التفكير في سحب لرؤوس الأموال المستثمرة واللجوء إلى التصفية.
كما أضاف بغض النظر عن هذه الإختلالات فقد باشرت عدة مؤسسات في المنطقة نشاطها الاستثماري بغية تفادي مثل هذه الأزمات مستقبلاً بفضل الإستفادة من دروس وتجارب صانعي القرار السياسي وخبراء الاقتصاد والمال واستيعاب آليات الفكر الاقتصادي الجديد في معالجة الأزمات المالية.
وأشار إلى أنه في خضم بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتشاؤم وعدم الاستقرار، فإن منطقة مجلس التعاون الخليجي تعتبر واحدة من مناطق اقتصادية قليلة تتمتع بأسباب تدعو إلى التفاؤل. ويدور نقاش واسع مفاده أن دول مجلس التعاون الخليجي لن تدخل بالضرورة حالة من الركود هذا العام، وأن معدلات نمو الاقتصاد والأرباح ستظل أعلى من المعدل العالمي. إلا أن علينا أن لا نتجاهل المخاطر البنيوية في قطاعات البنوك والعقارات في بعض الاقتصادات وأثرها على مشاعر المستثمرين، ونحن نعتقد أن رغبة وقدرة حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على استثمار مبالغ ضخمة في الاقتصاد المحلي ستساعدها على تجاوز هذه المشكلات بسلام، بل وتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية ذاتها، في الوقت الذي تحافظ فيه على النمو.
للاتصال:
ناصر احمد - مسئول العلاقات العامةهاتف:
5955155 هاتف متحرك
5955155 هاتف متحرك
عبد الرحيم الكراندي
0097143328223
