المنتدى الاقتصادي الخليجي الخامس

بيان صحفي للنشر

عودة إلى الأخبار

15/04/2009

/4/2009 ، دبي – دولة الإمارات العربية المتحدة. في ظل هذا الواقع، وفي ضوء ما يشهده العالم من تطورات ومفاهيم وبدائل اقتصادية متسارعة تصبح الحاجة ماسة إلى العمل على تحليل واقع وتحديات الظرفية الاقتصادية الجديدة من خلال المنتدى الاقتصادي الخامس لدول المجلس التعاون الخليجي الذي تنظمه داتاماتكس في  الفترة مابين 24-25 مايو 2009 بفندق البستان روتانا بدبي، والذي يستعرض تقوية فرص العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والمالية وأفاق التكاملات الإقليمية الاقتصادية والتشاركية بين دول المنطقة حول التجارب والممارسات الاقتصادية المتميزة والسياسات التجارية الناجحة بهدف توطيد هذه العلاقات.
هذا وسوف يحظى المنتدى بمشاركة عدد كبير من صناع القرار، الوكلاء والمساعدون، كبار المدراء والمسئولين التنفيذيين، مدراء وتنفيذي إدارة الإستراتيجية والأداء المؤسسي والخبراء والباحثين الاقتصاديين وأخصائيون في التخطيط وتطوير الأعمال، رجال الأعمال والمستثمرين رؤساء الغرف التجارية والصناعية  ومراكز المستثمرين، مؤسسات دعم وتنمية الصادرات، مدراء علاقات المستثمرين والأسهم، مستشاري ومحللي أسواق الأسهم، مدراء التحليل الفني والمستشارون في شركات الاستشارات والاستثمارات المالية، كما سيحظى بمشاركة نخبة من المتحدثين الإقليميين والعالميين وخبراء من مؤسسات حكومية واقتصادية ومالية في المنطقة لتزويد صناع القرار بأفضل استراتيجيات الاقتصاد المعرفي وأحدث التجارب والممارسات الاقتصادية المتميزة والناجحة.
وقد صرح رئيس اللجنة المنظمة علي الكمالي ، بأن المنتدى سوف يناقش على مدار يومان عدد من المواضيع من أهمها مستقبل الاقتصاد الخليجي ومتطلبات الهندسة السياسة والمالية الجديدة، وماهي الفرص والتحديات التي يواجهها المدراء التنفيذيون والاقتصاديون في أفق  2009 ، وما ينبغي على الهيئات والمؤسسات الاقتصادية الخليجية فعله لإعادة بناء ثقة المستثمرين في الاقتصاد الخليجي ، وماهو تأثير الأزمة المالية على تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي ، ومستقبل الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير كما سيناقش الدروس المستفادة من الأزمات وبناء استراتيجيات لتقوية أسواق الأسهم الخليجية ،  وكيفية التغلب على تحديات الأزمة المالية والعمل على تبوؤ التجارة مكانة متميزة ، وماهي أهم تحديات القانون الضريبي و التطبيقات الضريبية الجديدة على الاقتصاد الخليجي ، والأزمة المالية وتحديات وفرص  تمويل المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي:
كما صرح بأن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد مظاهر انفتاح اقتصادي وتطور تكنولوجي شكلت فيه عملية تسارع الأحدان وقوة الوسائل المعلوماتية العامل الأكبر في التوسع والتطور، لكن هذه المؤشرات تظل ظرفية خصوصا وأن الاقتصاد الوطني يتأثر بعملية التحول الناتجة  من جراء العولمة التنافسية التي تطرأ وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني والعالمي وبالتالي تواجه المؤسسات الحكومية فيها  تحديات عديدة، وعدم استقرار مما تؤدي بدول المجلس إلى توطيد العلاقات الاقتصادية وتطويرها على الرغم من أن حقيقة ارتفاع أسعار البترول قد ساهمت بشكل كبير في جعل اقتصاد المنطقة اقتصادا يرقى بالتطلعات الاقتصادية المستقبلية.
وانطلاقا من هذه الرؤية يأتي تنظيم  هذا المنتدى  ليتيح الفرصة للاستفادة من دراسات ميدانية ونماذج اقتصادية ناجحة لاستيعاب آليات الفكر الاقتصادي والإستراتيجي الحديث في المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال كما يعد بمثابة لقاء تشاوري، وعصر فكري لجميع المعنيين بهذه المواضيع  لدراسة تأثير هذه الازمة على المنطقة وعلى الاقتصاد، وما الذي يجب أن نقوم به جميعا، من قطاع خاص وقطاع عام ومعنيين بالشأن الاقتصادي، وخبراء، وما يمكن أن نقترحه من أفكار لتطويرها في ما بعد إلى نوع من التوصيات التي يمكن أن تتخذها المنطقة.
وأكد الكمالي على أن كل الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعالم أدت إلى تحقيق الكثير من الخسائر التي نتج عنها فقدان الكثير من العاملين في هذه المؤسسات لوظائفهم واضطراب الأسواق المالية وكثر الحديث عن إمكانية حدوث كساد عالمي، وتساقطت المؤسسات المالية الكبرى الواحدة تلو الأخرى دون أدنى مقاومة فلم تسعفها خبرتها الطويلة في تفادي هذه الأزمة أو التنبؤ بها .  
للاتصال : ناصر احمد – مسئول العلاقات العامة                                                                                                 
هاتف : 5955155 هاتف متحرك

عبد الرحيم الكراندي
0097143328223