
مؤتمر تحديات توطين الوظائف في دول مجلس التعاون الخليجي مايو 2009
بيان صحفي للنشر
09/04/2009
بيان صحفي للنشر الفوري
/ /2009 دبي – دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار سياسة التوطين التي وضعتها حكومات دول مجلس التعاون لتوفير أكبر قدر من الفرص أمام أبناء دول مجلس التعاون الخليجي أعلنت داتاماتكس عن تنظيم مؤتمر تحديات توطين الوظائف في دول مجلس التعاون الخليجي 26-27 مايو 2009، بفندق البستان روتانا بدبي وذلك بحضور المسئولين في المؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة الى المتحدثين الإقليمين والعالمين، والذي يهدف الى وضع الحلول والاستراتيجيات لتوطين الوظائف وتحقيق مشاركة أكبر لهم في مختلف قطاعات العمل وهي القضية التي تحظى بأهمية إستراتيجية ليس فقط في القضاء على البطالة بين الشباب المواطنين، وإنما أيضاً لضمان قيامهم بدور حيوي في قيادة عملية التنمية في البلاد مستقبلاً.
هذا وسوف يناقش المؤتمر خلال يومان عدد من المواضيع الهامة ذات الصلة بموضوع التوطين منها أثر استراتيجيات التنمية والأزمة العالمية على توطين الوظائف ومكافحة مشاكل الباحثين عن عمل في دول مجلس التعاون الخليجي وأثر قلة فرص العمل على المقدرة التنافسية لاقتصادات دول المجلس في ظل العولمة الاقتصادية، بالإضافة إلى تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودوره في معالجة مشكلة قلة فرص العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، وإصلاح التعليم ودوره في توطين الوظائف ومعالجة البحث عن العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، وأسباب تراجع بعض المؤسسات الخاصة عن تعين الكوادر الوطنية ، والجهود المبذولة لتحفيز القطاع الخاص لإستيعاب الكوادر الوطنية، والتطبيق الناجح لخطة التوطين الإستراتيجية التي تهدف الى رفع نسبة الكوادر البشرية الوطنية في المؤسسات الحكومية والخاصة.
وقال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر علي الكمالي، تعد إشكالية نقص المهارات من أهم التحديات التي تواجهها المنطقة خصوصا في مجال توطين الوظائف، ويعد تطوير هذه المهارات والكفاءات ضرورة حتمية لتطوير الاقتصاد المعرفي والإداري والتكنولوجي للمؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال التي أصبحت تتطلب خبرات معرفية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة والتغيير المؤسسي والتميز في الفكر القيادي وفق المعايير العالمية، كما تعتبر برامج وسياسة توطين الوظائف إحدى المبادرات التي تسعى إلى تنفيذها المؤسسات الخليجية وذلك للوصول إلى معدلات توطين عالية لتحفيز الموارد البشرية المواطنة وتنمية الاقتصاد الوطني، ولرفع كفاءة العاملين عبر فتح المجال أمام العديد من المواطنين لإبراز قدراتهم وتحسين أدائهم في وقت وصلت فيه بعض المؤسسات إلى طرح برامج متنوعة هدفها استقطاب وتوظيف كوادر بشرية مواطنة ومن ثم تأهيلها لتبوأ مناصب قيادية
وأضاف، أن الاقتصاد في الإمارات والمنطقة يشهد تطوراً سريعاً يُؤدي إلى الحاجة إلى توظيف الكوادر البشرية. والحاجة الماسّة لخطوات إستراتيجية مدروسة من أجل مساعدتهم في الحصول على الفرص الوظيفية، وبالتالي فأن من أهم أولويات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال هو زيادة هذه الفرص وذلك من خلال توفير التدريب والتأهيل المستمرين وزيادة كفاءاتهم ليتمكنوا من مواكبة احتياجات العمل والمتغيرات الاقتصادية، وأيضا العمل على زيادة حماس المواطنين وتشجيعهم على العمل في شتى المجالات مع تعزيز قيمة العمل في نفوسهم وغرس الرغبة نحو تحقيق النمو الذاتي والنجاح داخلهم، و بناء شراكة دائمة مع المؤسسات الخاصة وتنمية مبدأ المسئولية المشتركة تجاه المجتمع والدولة، إضافة إلى تشجيع هذه المؤسسات لتوظيف المواطنين بشتى الوسائل الممكنة.
العلاقات العامة ناصر أحمد إسماعيل موبيل : 00971505955155
عبد الرحيم الكراندي
0097143328223



